سواء أكانت قروض شخصية أم يومية أم من نوع الند للند وغيرها، لكنها لا تتضمن قروض الرهن العقاري أو السيارات أو البطاقات الائتمانية.
وتفرض جوجل على أصحاب تطبيقات الإقراض أن تكشف عن معدل الفائدة السنوي الذي تتقاضاه والذي يجب أن يتضمن كل الرسوم والتكاليف الأخرى وليس فقط معدل الفائدة.
وتحظر جوجل التطبيقات التي تطلب تسديد القروض خلال مدة شهرين أو أقل، كما أنها تحظر التطبيقات التي تطلب معدل فائدة سنوي 36% فأعلى.
هذه السياسة الجديدة ستجبر أصحاب تطبيقات الإقراض إما تعديل معدلات فائدتها وتتقاضى أرباح أقل، أو الخروج من جوجل بلاي بالكامل وتقدم خدماتها عبر مواقعها الخاصة لتوفر تنزيل التطبيق منها.
وهنا يبرز السؤال عن دور جوجل في قوننة الأعمال المالية، طالما أن الإقراض أمر شرعي وقانوني وهو برضى الطرفين بمعدل الفائدة المرتفع، لماذا يجب أن تتدخل وتمنع مثل هذه الأعمال؟
